أثر تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي على الدين العام المحلى فى مصر خلال الفترة (1991-2023)

يسعى البحث إلى تحليل أثر تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي على الدين العام المحلى في مصر (1990–2023)، من خلال تقييم التحولات في هيكل الدين العام المحلي ، وتتبع تطور حجم وهيكل الدين العام المحلى خلال الفترات المختلفة للإصلاح الاقتصادى، وتحليل أثر الإصلاحات الاقتصادية على مؤشرات الاستدامة المالية ، بالاضافة إلى تقديم توصيات تساعد في تحسين كفاءة إدارة الدين وتحقيق توازن مالي مستدام.

وتوصل البحث الى: أولاً تأكيد صحة فرضيات البحث الثلاث ، ثانيًا أظهرت نتائج البحث أن هيكل الدين العام المحلي اتسم بالقصور، حيث اعتمد على أدوات قصيرة الأجل ومرتفعة التكلفة، وهو ما ساهم في ضعف استدامته على المدى الطويل. ثالثًا، تميزت الفترة (1991–2005) بضعف فاعلية الإصلاحات المالية واستمرار الاختلالات البنيوية في المالية العامة، بينما شهدت الفترة (2006–2015) بعض التحسن في الشفافية والنمو، لكن دون معالجة جذرية للعجز المالي وهيمنة أدوات الدين. أما الفترة (2016–2023)، فقد شهدت تحسنًا نسبيًا في إدارة الدين وخفض نسبته للناتج المحلي، مع بقاء مشكلات ارتفاع تكلفة الدين وضعف الإيرادات، كما توصل البحث الى التأثير المباشر للسياسات النقدية والمالية - خاصة سياسة رفع أسعار الفائدة وتخفيض عجز الموازنة العامة وتحرير سعر الصرف - في تطور الدين العام المحلي، وأخيرًا، أظهر البحث أن اعتماد الدولة على التمويل المحلي أثر سلبًا على استدامة الدين من خلال مزاحمة القطاع الخاص وتباطؤ النمو الاقتصادى .

وأوصى البحث بتبني إصلاح مالي شامل يركز على تقليص العجز من خلال تعظيم الإيرادات وإعادة هيكلة الدعم بشكل عادل وفعّال. كما أوصى البحث أيضاً بخفض الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل، وتوجيه الاستدانة نحو مشروعات إنتاجية، مع تعزيز الشفافية وربط إدارة الدين بأهداف التنمية المستدامة.