في إطار إلتزام المجلة بمبادئ أوخلاقيات البحث العلمي والتي ترتکز بصفة عامة علي قيمتي "العمل الإيجابي" و "تجنب الضرر "، تتضمن  اخلاقيات النشر الخاصة بالمجلة الاعتبارات الأخلاقية التالية:

أولاً- أخلاقيات البحث العلمي للباحثين والمؤلفين:

يتطلب النشر في مجلة الدراسات التجارية المعاصرة التأکد من ما يلي:

1. إلتزام الباحث بتجنب النشر المزدوج للبحث المقدم للمجلة، حيث يجب غير منشور أو مقدم للنشر في أي مجلة أخري، وألا يقدم للنشر في مجلة أخري في حالة قبوله للنشر.
2. الالتزام بقواعد الأمانة النزاهة العلمية للباحث حيث يجب أن ألا تتعدى اختبار الاقتباس Plagiarism  25% من إجمالي البحث و3 % للاقتباس من کل مرجع.
3. إلتزام الباحث بالأمانة والصدق وذلک من خلال الإٌشارة إلي کافة المراجع والبيانات التي يستخدمها وفق أصول منهجية ومعالجتها بصورة موضوعية.
4. إلتزام الباحث بالحفاظ على القيم والأعراف الاجتماعية الحميدة فيما ينشره، حيث تقع مسئولية الآراء وصحة المعلومات والبيانات التي تتضمنها المواد المنشورة بالمجلة على مؤلفها، ولا تعبر تلک الآراء بالضرورة عن الکلية أو هيئة تحرير المجلة.
5. إلتزام الباحث بالمهنية من خلال استخدام المنهج العلمي الصحيح والمناسب لموضوع البحث.
6. إلتزام الباحث يالموضوعية وذلک من خلال الإبتعاد عن التحيز لفکر أو نتائج معينة.
7. إلتزام الباحث بالتفکير العلمي من خلال الإلتزام بقواعد الفکر العلمي وضوابطه اثناء اعداد البحث.
8. يجب علي الباحث احترام حقوق  الملکية الفکرية واحترام حقوق الآخرين وآرائهم وکرامتهم، سواء کانوا من الزملاء الباحثين، أم من المشارکين في البحث أم من المستهدفين من البحث،

ثانياً- المسئولية الأخلاقية لمحرري المجلة:

تتمثل المسئولية الأخلاقية لمحرري مجلة الدراسات التجارية المعاصرة فيما يلي :

1. يتم تحکيم البحوث تحکيماً سرياً Blind Review يتم فيه حذف جميع بيانات الباحث عند التحکيم کما يراعي السرية في عدم  أعلام الباحثين باللجنة المختصة بتحکيم أبحاثهم.
2. لا يجوز لمحرري المجلة العلمية بالکلية قبول أبحاث لا تتفق مع المعاير الأخلاقية حيث أنهم سيتحملون مسئولية أي بحث يقومون بنشره.
3. لا يحق للمحکم بالمجلة العلمية استخدام أو إفشاء اي معلومات وردت بالبحث الذي يقوم بتحکيمه حتي يتم نشر البحث، وذلک حفاظاً علي سرية المعلومات وحفاظاً علي حقوق الملکية الفکرية للمؤلف الأصلي للبحث.
4. يراعي في اختيار المحکمين أن يکونوا متخصصين في نفس مجال التخصص الدقيق للبحث.
5. الإبتعاد عن أي تضارب في المصالح قد يوثر علي نزاهة عملية تحکيم البحث مثل:

• تجنب اختيار محکمين خارجيين من الواضح أن لديهم تضارباً محتملاً في المصالح أو يعملون  مع المؤلفين في نفس القسم أو المؤسسة. الکشف عن أي تضارب في المصالح يمکن أن يؤثر علي رأيهم في البحث وعليهم أن  ينسحبوا من مراجعته اذا استشعروا وجود تضارب في المصالح.
•  عدم إستغلال المعرفة بالعمل قبل نشره من أجل تعزيز مصالحهم العلمية الشخصية.
• عدم إجراء أي تعديلات على البحث بعد الموافقة علي من هيئة التحکيم.