الاحتفاظ بالنقدية في الاقتصاديات ذات التضخم المفرط: بالتطبيق على البيئة المصرية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 مدرس بقسم المحاسبة - كلية التجارة - جامعة كفرالشيخ

2 قسم المحاسبة - کلية التجارة - جامعة کفر الشيخ

3 جامعة كفرالشيخ - كلية التجارة - قسم المحاسبة

المستخلص

استهدف البحث تحديد أثر التضخم المفرط على الاحتفاظ بالنقدية، وذلك من خلال مقارنة متوسط الاحتفاظ بالنقدية في اقتصاد التضخم المفرط والتضخم غير المفرط في بيئة الأعمال المصرية. كذلك استكشاف محددات الاحتفاظ بالنقدية في اقتصاد التضخم المفرط وذلك من خلال اختبار أثر كلا من حجم الشركة، والرافعة المالية، وربحية الشركة، والتدفقات النقدية من أنشطة التشغيل، ورأس المال العامل، على مستوى الاحتفاظ بالنقدية. ومن أجل تحقيق أهداف البحث تم اجراء دراسة تطبيقية على البيئة المصرية، حيث تكونت عينة الدراسة من 45 شركة غير مالية مدرجة في البورصة المصرية خلال الفترة 2019–2024، باستخدام بيانات ثانوية من التقارير السنوية المنشورة. وبالاعتماد على مزيج من اختبار (t-test) ونموذج الانحدار المتعدد، توصلت النتائج إلى وجود ارتفاع جوهري في مستويات الاحتفاظ بالنقدية خلال فترات التضخم المفرط مقارنة بالفترات الأخرى، بما يعكس تعديل الشركات لاستراتيجيات السيولة استجابةً للضغوط التضخمية. كما كشفت النتائج عن أثر معنوي إيجابي لكل من ربحية الشركة، الرافعة المالية، والتدفقات النقدية التشغيلية، ورأس المال العامل على مستوى الاحتفاظ بالنقدية في فترات التضخم المفرط، في حين لم يظهر حجم الشركة تأثيرًا معنويًا. تقدم هذه النتائج أدلة جديدة من سوق ناشئة تواجه ضغوطًا تضخمية، بما يثري الأدبيات المتعلقة بسيولة الشركات، ويتيح انعكاسات عملية لصانعي السياسات والمستثمرين والمديرين الماليين. وتوصي الدراسة بأن تستكشف البحوث المستقبلية أبعادًا إضافية مثل خصائص الحوكمة، وهيكل الملكية، والدور المحتمل للتكنولوجيا المالية في إدارة السيولة في بيئات التضخم.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات