قياس أثر الاستثمار العام على النمو الاحتوائى فى مصر خلال الفترة (1991-2023)

تهدف هذه الدراسة إلى قياس أثر الاستثمار العام على النمو الاحتوائي في مصر خلال الفترة (1991–2023)، في ظل ما شهدته الدولة من تحولات اقتصادية وهيكلية عميقة ضمن برامج الإصلاح الاقتصادي. ركزت الدراسة على تحليل العلاقة بين حجم الإنفاق الاستثماري الحكومي ومؤشرات النمو الاحتوائي، مثل معدل التشغيل، نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والإنتاجية، وذلك باستخدام نموذج قياسي يعتمد على بيانات سنوية خلال الفترة محل الدراسة.

وقد استخدمت الدراسة أسلوب الانحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة (ARDL) للتحقق من وجود علاقة طويلة الأجل وقصيرة الأجل بين الاستثمار العام والنمو الاحتوائي. وتوصلت النتائج إلى وجود علاقة إيجابية معنوية بين الاستثمار العام والنمو الاحتوائي على المدى الطويل، حيث يساهم التوسع في الإنفاق الاستثماري في تحسين مستويات التشغيل وزيادة الدخول وتحقيق قدر من العدالة الاقتصادية.

كما كشفت النتائج عن أن فعالية هذا الأثر تتفاوت حسب المرحلة الزمنية، إذ تراجع أثر الإنفاق الاستثماري خلال فترات التقشف المالي، وازداد وضوحه في فترات التوسع الاقتصادي والاستقرار النسبي. وتوصي الدراسة بضرورة إعادة توجيه الإنفاق الاستثماري نحو القطاعات الأكثر خلقًا لفرص العمل وتحقيقًا للعدالة الاجتماعية، مع تعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات العامة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

الكلمات المفتاحية : الاستثمار العام - النمو الاحتوائى .