أثر تحرير سعر الصرف على ميزان المدفوعات في مصر خلال الفترة من 2010 إلى 2023 .

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلفون

1 كلية التجارة - جامعة دمنهور

2 كلية التجارة جامعة دمنهور

المستخلص

تعرض الاقتصاد المصري منذ بداية عام 2015 / 2016 إلى العديد من الاختلالات والأزمات الاقتصادية والتي تتعلق بشكل وثيق الصلة بأزمة سوق الصرف، نتيجة لذلك قامت الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي تضمنت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية وأهمها تحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016. علي الرغم من تحرير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنية المصري بدءا من عام 2016 إلا أن هناك عجز كبير في ميزان المدفوعات, لذا تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر سياسة تحرير سعر الصرف على ميزان المدفوعات في مصر خلال المدّة من عام 1991 إلى عام 2022. وسوف تستخدم الدراسة منهجية تحليل السلاسل الزمنية لتقدير العلاقة باستخدام نموذج ARDL الذي يسمح بتقدير العلاقات الديناميكية قصيرة وطويلة الأجل، وتم استخدام البيانات السنوية للمؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترة (2010: 2023)، ومصدرها البنك الدولي. وجدت الدراسة عدم وجود عَلاقة بين سعر الصرف ورصيد ميزان المدفوعات سواء في الأجل القصير أو الطويل, حيث أثبت الدراسة وأنه علي الرغم من التخفيضات المتتالية في قيمة الجنية المصري إلا أنها لم يكن لها أي تأثير علي ميزان المدفوعات, كما أن الفائض المتحقق في ميزان المدفوعات المصري خلال بعض السنوات راجع في المقام الأول إلي الفائض المتحقق في ميزان الخدمات وميزان التحويلات وميزان المعاملات المالية والرأسمالية.

الكلمات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات